درخصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۲۴۶
ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم؛ تصمیمات سیاست ارزی از نظر ما در مغایرت صریح با قانون بودجه و احکام دائمی است.
دکترمحمدرضا پورابراهیمی امروز چهارم خردادماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: پیشانی برنامه هفتم توسعه برمبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پیشرفت اقتصادی است و با این اولویت باید دولت تحولات ساختاری در این بخش را پایه‌ریزی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مجلس کار تخصصی در زمینه برنامه هفتم خواهیم داشت و در نهایت با دولت جمع بندی می‌کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بخورد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تفویض اختیارات در تعامل بین دولت و مجلس امکانپذیر است اما از برخی تفویض اختیارات سلیقه ای گلایه داریم، گفت: در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای معادن استان و کشور را دادیم و انتظار نداشتیم معاون معدنی وزارت صمت کلی اختیارات را سلب کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: براساس نگاه سلیقه ای، اختیارات استان را حذف کردند در حالی که مجوز در قانون برنامه ششم داده شده بود.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان با تامین اجتماعی بیان کرد: دولت باید کاهش تصدی گری بدهد، بزرگ ترین خطای دولت این است ملک دیگران را اداره می کند.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی مسائل به دلیل مشکل در اجرای قانون است ، تصریح کرد: درخصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم؛ تصمیمات سیاست ارزی از نظر ما در مغایرت صریح با قانون بودجه، احکام دائمی و مغایر با سند تحول مردمی دولت آقای رئیسی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمان سیاست ارزی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری آزادسازی خرمشهر استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران